قوانين إدارة المجمعات العقارية في تركيا

تستقطب المجمعات العقارية الحديثة في تركيا الراغبين بالتملك العقاري وذلك لأسبابٍ عديدة منها جودة وحداثة البناء والموقع الحيوي والإطلالات المميزة والأنماط المتنوعة والخدمات الاجتماعية والأمنية والترفيهية المتعددة، ولكن يجب الأخذ بالعلم أن العقارات التركية المتواجدة داخل المجمعات العقارية الحديثة تُلزم أصحابها بالاقتداء بمجموعة من القوانين التي من شأنها أن تضمن حقوق وواجبات أصحاب العقارات داخل المجمع اتجاه بعضهم البعض.

المجمعات العقارية الحديثة في تركيا:

المجمع العقاري هو عبارة عن مجموعة مباني تتضمن عشرات العقارات السكنية والتجارية من منازل ومكاتب ومحال مجتمعة ضمن مكانٍ واحد داخل مباني طابقية مُحاطة بسور خارجي يمنع دخول الغرباء وينظم دخول وخروج السكان من أصحاب العقارات والمستأجرين وضيوفهم عبر طاقم الاستقبال.

تتم مراقبة المجمع العقاري في تركيا من الداخل والخارج من خلال كاميرات المراقبة التي تعمل طيلة أيام الأسبوع وخلال ساعات اليوم الـ 24 حيث يشرف عليه مكتب الحماية الأمنية للتدخل عند وقوع أي طارئ أو خطر على السكان، وتتضمن المجمعات السكنية في تركيا خدمات اجتماعية وأمنية وترفيهية متنوعة.

قوانين إدارة المجمعات العقارات في تركيا:

أوجبت الجهات الحكومية المعنية في تركيا مجموعة من القوانين التي تنظم عمل المجمعات العقارية الحديثة في تركيا وهذا القوانين هي:

قانون الملكية الطابقية KMK-27:

يضمن مجلس المالكين التزام الأسلوب الإداري في إدارة المجمعات معتمدين على أحكام القوانين.

قانون الملكية الطابقية KMK-29:

يعقد اجتماع واحد أو اجتماعين على الأقل سنوياً لمجلس المالكين للعقارات داخل المجمع العقاري.

قانون الملكية الطابقية KMK-30:

يُقام اجتماع الملاك في القانون السابق بحضور غالبية المالكين وتصدر القرارات بالتصويت.

قانون الملكية الطابقيةKMK-31:

اإن لقرارات المتخذة في الاجتماع هي قرارات مُلزمة لكافة المالكين سواءً حضروا الاجتماع أم لم يحضروه طالما جرى عقده بالأغلبية أو من الذين صوتوا ضده ولكن بنسبة أقل من المصوتين بالموافقة عليه.

قانون الملكية الطابقية KMK-32:

إن مجلس المُلاك هو الجهة المسؤولة عن حل المشاكل وسوء التفاهم بين مالكي العقارات ومدراء المجلس.

قانون الملكية الطابقية KMK-33:

يحق لمالك أي عقار من عقارات المُجمع الاعتراض على أي قرار يتخذه مجلس مُلاّك المجمع العقاري ويمكنه أيضاً التوجه للقضاء في حال تعذر التفاهم بينه وبين أعضاء المجلس.

قانون الملكية الطابقية KMK-35:

إن إدارة المجمع العقاري هي إدارة تنفيذية وليست إدارة قرار فالقرار يخرج عن اجتماع مجلس المُلّاك حصراً بحضور أغلبية أصحاب العقارات وموافقة الأكثرية بالتصويت أو اعتراضهم.

قانون الملكية الطابقية KMK-38:

يجب على مدير المجمع العقاري تقديم تقرير أو حساب دوري بحسب المدة المُحددة في خطة إدارة المجمع العقاري إلى مجلس المالكين في المجمع.

قانون الملكية الطابقية KMK-39:

يلتزم مدير المجمع بإعداد وتقديم التقرير أو الحساب الدوري في وقت يوافق عليه نصف أعضاء مجلس المُلّاك.

نقاط هامة حول المجمعات العقارية في تركيا:

• إن المجمعات العقارية في تركيا لا يتم حكمها من قبل أشخاص وإنما تتبع لنُظم وتتمثل مهمة الأشخاص على خدمة المجمع بحسب للقوانين التركية.
• لابد من التخطيط باستمرار إلى اجتماعات مجلس مُلّاك المجمع قبيل انعقادها ووضع برنامج واضح ثم الاتفاق على تاريخ عقد الاجتماع القادم مع المُلّاك.
• يهدف وجود المجمعات العقارية في تركيا لتقديم الخدمات الإدارية والعملية للمجمع بما يتماشى مع الميزانيات المُقترحة بهدف رفع قيمة العقارات في المُجمع.
• يتكاسل بعض مُلاك المجمعات السكنية عن عقد اجتماعات دورية الأمر الذي يؤدي إلى تراكم المشاكل واحدة بعد الأخرى وتولد خلافات فيما بينهم.

إن قوانين إدارة المجمعات العقارية الحديثة في تركيا لم توضع من قبل السلطات التركية للتقييد على أصحاب العقارات التركية بل تهدف لاتفاقهم الدائم على تطوير المجمع العقاري والاهتمام به بشكل دائم ولا يمكن صدور أي قرار بشكل فردي ولا يحق هذا الأمر أيضاً لمدير المجمع الذي وصل إلى منصبه بالانتخاب ويكون أحد الملاك وكما نوهنا أعلاه يجب أن يصدر القرار من خلال اجتماع رسمي دوري بالتصويت عليه فإن حصل القرار على غالبية الأصوات يتم تنفيذه والاقتداء به والعكس صحيح.