مفهوم الضمان الحكومي في تركيا

عقارات بضمان الحكومة التركية هي واحدة من أكثر الحلول التي من شأنها أن تُطمئن المُستثمرين الأجانب في تركيا خصوصاً أولئك المُقدمين لأول مرة على التملك العقاري في تركيا.

الضمان الحكومي في تركيا:

الضمان الحكومي في تركيا هو مصطلح يتم إطلاقه على جميع العقارات التي تدخل بها الدولة التركية كشريك أو صاحب أرض أو مطوّر عقاري وذلك منح تلك العقارات الحماية القانونية والمادية والمُعنوية وطمأنة المشترين.

إن عقارات الضمان الحكومي في تركيا هي تلك العقارات التي يتم تشييدها عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تُشيّد شركة خاصة مشروع عقاري سكني أو تجاري على أرض تابعة للحكومة التركية كالبلدية على سبيل المثال مع ضمان الجهة العامة بالمتابعة والتسويق من طرف المؤسسات الحكومية ذات الصلة لغاية الانتهاء من أعمال البناء وبيع آخر عقار داخل هذا المشروع أو ذاك.

كيفية شراء عقارات الضمان الحكومي في تركيا:

• التواصل مع المجموعة الذهبية للاستثمار في تركيا وطلب شراء عقارات الضمان الحكومي سواءً كان الهدف السكن أو الاستثمار العقاري في تركيا أو الحصول على الجنسية التركية عبر التملك العقاري.
• يرسل موظف خدمة الزبائن لدى المجموعة الذهبية عدة عروض متوافقة مع أهداف العميل وطلباته.
• إجراء حجز مبدئي على العقار من خلال تحويل بنكي بقيمة تعادل 1% من ثمن العقار.
• تحديد يوم الجولة العقارية بالاتفاق بين العمل والموظف.
• في يوم الجولة وبعد وصول العميل إلى تركيا الاستقبال في المطار وإيصاله للفندق من أجل أخذ قسط من الراحة يتم التوجه بعدها للعقارات التي نالت إعجابه ضمن عقارات الضمان الحكومي للتعرف على تفاصيلها.
• استخراج تقرير التقييم العقاري
• إبرام عقد شراء العقار في تركيا والتوقيع عليه من قبل الطرفين (البائع المُتمثل بالحكومة التركية أو الجهة التي تمثلها والمشتري) وتصديقه لدى كاتب العدل (النوتر التركي).
• بيع العملة الأجنبية للبنك المركزي التركية واستبدالها بالعملة المحلية عبر بنك وسيط
• تحويل قيمة العقار بالليرة التركية من حساب المشتري لحساب البائع عبر نفس البنك الوسيط.
• حجز موعد مسبق لدى مديرية الطابو لإجراء معاملة نقل الملكية العقارية.

مزايا عقارات الضمان الحكومي في تركيا:

• تتعاقد الحكومة التركية أو المؤسسات الحكومية مع الشركات الإنشائية القوية فقط وذات السمعة الطيّبة في سوق المقاولات التركية.
• تتأكد الجهة الحكومية من استخراج كافة الأوراق الخاصة بالمشروع وقانونيتها وطريقة تمويله في مرحلة التشييد والإنشاء.
• تراقب المؤسسة الحكومية عملية التسويق العقاري للمشروع ومدى توافقها مع الواقع ولا تسمح بالمبالغة في الترويج أو وضع أسعار أعلى من قيمتها.
• تقديم خصومات وحسومات كبيرة جيدة
• إرسال لجان حكومية من خُبراء ومتخصصين عقاريين لمُراقبة الشقق النموذجية في المشاريع ومدى مُطابقتها للشقق على أرض الواقع، فضلاً عن معاينة دائمة لمراحل البناء ونسب التقدم في الأعمال.
• تحويل الأموال والأقساط وإجراء كافة المعاملات المالية من خلال المصارف التركية، ولا يمكن تحويل تلك الأموال والدفعات لصالح الشركة الإنشائية من لحين اكتمال أعمال البناء وتسليم العقارات لأصحابها.
• مُتابعة عملية تسليم العقار للمُستثمر من حيث الإجراءات والوثائق والأمور القانونية.
• إشراف الهيئات الحكومية المعنية بالشأن العقاري ككل على عمليات ما بعد البيع.
• تضمن الحكومة التركية المشاريع العقارية من حيث الالتزام بالمقاييس والمعايير العالمية في البناء والمواصفات والأسعار وجودة البناء ومواعيد التسليم.
• لا تضمن الحكومة التركية إلا المشاريع العقارية الناجحة والمميزة من حيث التصميم والموقع والتشطيبات والإطلالة.
• تفرض الحكومة على مشاريع الضمان الحكومية في تركيا تضمين مشاريع إنمائية مثل المُستشفيات والجامعات والطُرقات والمواصلات ضمن مُخطط البلدية.

أهم شركات الإنشاء الحكومية في تركيا:

شركة توكي

تأسست في العام 1948 وهي أحد الشركات الانشائية التابعة للحكومة التركية تعمل الشركة على مبدأ تأسيس المشاريع الإسكانية بالتعاون مع الشركات الخاصة.

شركة إملاك كونوت :

شركة إنشاءات حكومية تابعة للدولة التركية، وتصنف كأكبر شركة تركية تعمل في المقاولات من ناحية رأس المال وضخامة المشاريع التي تنفذها والتي عرفت بجودتها وضمان تسليمها في الوقت المحدد.

إن مشاريع الضمان الحكومي في تركيا تأتي ضمن التسهيلات المقدمة للراغبين بالتملك العقاري في تركيا وحماية المستثمر من الاحتيال العقاري وضمان نجاح مشاريعه الاستثمارية في تركيا والحصول على أفضل النتائج وأعلى الأرباح الممكنة.