أوجه الاختلاف بين الاستثمار العقاري والودائع المصرفية في تركيا

.تتنوع القطاعات الاستثمارية التركية بفضل قوة الاقتصاد ونموه الناتج المحلي والعوامل التي جعلت من تركيا واحدة من أبرز الدول الاستثمارية في العالم.

يتصدر الاستثمار العقاري كواحد من أهم الاستثمارات كونه أكثر أمانا على رأس المال.

بالإضافة إلى الاستثمار في الودائع المصرفية نظراً لتطور النظام البنكي في تركيا.

الاستثمار العقاري في تركيا:

يرتكز الاستثمار العقاري في تركيا على تملك العقارات التركية بهدف تلقي عائدات ربحية.

إذ تتعدد أشكال وأنواع الاستثمار العقاري في تركيا كونه قطاع حيوي واسع حيث تختلف محددات انطلاق الاستثمار العقاري.

وقد أحدثت عمليات التطور الكبيرة الحاصلة على السوق العقاري الدولي من ابتكار طرق وأساليب استثمارية جديدة.

ألقت بظلالها على السوق العقاري التركية أدت إلى استقطاب أكبر للراغبين بالدخول في هذا المجال.

الودائع المصرفية في تركيا:

يرتكز نظام الودائع المصرفية في تركيا على المؤسسات المصرفية

حيث يتجه الكثير من المستثمرين للقطاع المالي بهدف استثمار أموالهم وتحصيل عائدات ربحية مضمونة تدخل ضمن حركة الأموال المستثمرة في تلك البنوك المودعة فيها.

وتختلف أنظمة وأنواع وبرامج حسابات الودائع المصرفية التي توفرها البنوك .

إذ تتنافس على طرح عدة برامج “وديعة مصرفية” مميزة لجذب المستثمرين لنظام الودائع.

الاستثمار العقاري والودائع المصرفية:

إن كلاً من مجالي الاستثمار العقاري والوديعة المصرفية في تركيا مجالين استثماريين منفصلين.

دون الافتكاك من حالة التداخل والارتباط كل منهما بالآخر.

حيث تتأثر أسواق القطاعين العقاري والمصرفي ببعضهما ببعض.

مثال على ذلك عند رفع معدلات الفائدة في البنوك التركية يحصل إقبال على الاستثمار في مجال الودائع المصرفية.

ما يؤدي لانخفاض معدلات الطلب على السوق العقارية وبالتالي يطرأ انخفاض على أسعار العقارات والعكس صحيح عدا عن تأثيرات أخرى مختلفة.

يجري الجدول التالي مقارنة بين الاستثمار العقاري والوديعة المصرفية:

لماذا يكتسب الاستثمار العقاري أفضلية على حساب الودائع المصرفية؟

يرصد المتابع لحركة سوق العقارات التركية  ارتفاع أسعار العقارات بشكلٍ كبير

والأداء المميز لمؤشرات الأسواق العقارية مع نمو القيمة الاستثمارية لعقارات الولايات التركية على مستوى العالم.

ويرى الخبراء أن الاستثمار العقاري أفضل للأسباب التالية:

• ارتكاز سوق العقارات التركية بشكل أساسي على كونه سوقاً محلياً يعتمد على سلوك الأفراد في تملك العقارات.
• انخفاض قيمة الليرة التركية وتأثيرها المُباشر على نظام الودائع المصرفية
• هامش التعويض الذي يمنحه الاستثمار العقاري لرواده سريع وكبير بالنسبة لعوامل التضخم قياساً بالاستثمار في الودائع المصرفية.