حقوق المستثمرين الأجانب في تركيا

تهدف القوانين في تركيا لحماية المستثمر الأجنبي ومنحه جميع الحقوق وصولاً إلى تحقيقه استثمار آمن مدى الحياة ورضاه التام ما يؤدي مع الوقت لزيادة استثماراته وتوجيه النصائح للآخرين من أجل الاستثمار في تركيا

حقوق المستثمر في تركيا:

تحمي القوانين في تركيا المستثمر الأجنبي وتضمن حصوله على كامل حقوقه والحفاظ على استثماراته ضد الاحتيال العقاري، إذ ينصف القضاء التركي المستثمرين الأجانب ويعيد لهم حقوقهم، كما أن السلطات التركية تسن القوانين التشريعات التي تشجع على زيادة استثمارات الأجانب في تركيا وتستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها.

حماية المستثمر من الوقوع ضحية الاحتيال العقاري:

تشترط القوانين التركية إبرام عقد الاستثمار في تركيا عند شراء عقار أو تأسيس شركة ثم تصديقه من النوتر التركي لمنحه السمة القانونية كنوع من أنواع حماية المستثمرين الأجانب، بالإضافة لضرورة استخراج تقرير التقييم العقاري الذي يبين القيمة الحقيقية للعقار وليس الرقم الذي يطلبه البائع وبالتالي حماية المستثمر الأجنبي من دفع أرقام مبالغ بها خصوصاً عند عدم درايته الكافية بسعر المتر المربع العقاري الواحد ضمن المنطقة التي يقع بها العقار نفسه.

قانون توريث الأجانب العقارات في تركيا:

تسمح القوانين التركية بتداول الأجانب العقارات فيما بينهم عند طريق التوريث أو الهبة أو التبرع بشرط أن يكون الوريث من ضمن الجنسيات التي يحق لها التملك العقاري في تركيا، ويمكن أن تنتقل الملكية العقاري في تركيا للورثة الشرعيين والقانونيين بموجب قانون التوريث التركي أو من خلال وصية مكتوبة من قبل المورث بشرط أن تكون مصدقة من قبل النوتر التركي.

تأسيس الشركات في تركيا:

تمنح القوانين الحق للأجانب بتأسيس الشركات في تركيا المحدودة وغير المحدودة للمستثمرين الأجانب العمل في قطاعات استثمارية متعددة بالإضافة لشراء العقارات التركية وتسجيلها باسم الشركة (لأغراض تجارية) إذا كان المستثمر الأجنبية من ضمن الجنسيات الممنوعة من التملك العقاري في تركيا.

إن تأسيس شركة في تركيا ليس بالأمر الصعب والذي يحتاج الكثير من المعاملات بل يمكن أن يتم تأسيس الشركة خلال بضعة أيام (حوالي أسبوع فقط) بعد استخراج كافة الأوراق المطلوبة في الجهات الرسمية والتسجيل في غرفة التجارة أو الصناعة وتعيين محاسب قانوني للشركة ومدير لها ونائب مدير ومخول بالتوقيع، بعدها يجب فتح حساب مصرفي في تركيا وإيداع رأس مال للشركة (100 ألف ليرة تركية) والحصول على الرقم الضريبي وتقديم بعض الثبوتيات والأوراق الأخرى.

منح الإقامات التجارية للمستثمرين الأجانب:

تصدر الإقامة التجارية في تركيا عن غرفة التجارة في المدينة التي يعمل فيها التاجر ويتم منحها لأصحاب الأعمال وشركائهم والذين لديهم شركات أو معامل أو مصانع داخل تركيا.

تمنح هذه الإقامة حاملها العديد من الميزات لاسيما سهولة استخراج التأشيرات الأجنبية كالأوروبية والأمريكية مما جعلها من أهم التسهيلات الحكومية التي ساهمت في استقطاب الكثير من رجال الأعمال الأجانب للاستثمار في تركيا.

منح الإقامة العقارية عند شراء عقار بقيمة معينة:

ينصل قانون الأجانب والحماية الدولية ذو الرقم 6458 ضمن بنوده التي تحمل الأرقام 28، 29، 31، 33 واللوائح التنفيذية المعنية بتطبيق قانون الأجانب والحماية الدولية منح إقامة عقارية من نوع الإقامات قصيرة الأجل والتي تمنح لعدة فئات منها مُشتري العقارات التركية بالشروط التالية:

• تملك عقار سكني بقيمة 200 ألف دولار
• تقديم وثيقة طابو عقاري
• استخراج بوليصة تأمين الزلازل في تركيا.
• جواز سفر ساري الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل.
• بيان عائلي مُتضمن اسم صاحب العقار واسم زوجته وأسماء أطفاله مُترجم للغة التركية ومصدق أصولاً.
• تأمين صحي في الأراضي التركية لجميع أفراد العائلة.

انصاف المستثمر الأجنبي من قبل القضاء التركي:

ينصف القضاء التركي المستثمرين الأجانب في خلال فرض تعويضات على شركات الإنشاءات في البلاد والتي تعرضت للإفلاس أو التأخير في تسليم العقارات المُباعة للأجانب لصالح المستثمرين الأجانب عند ذلك بإرجاع كامل المبالغ المدفوعة بالإضافة للتعويض عن الخسائر المادية والزمنية.

الإعفاء الضريبي في تركيا:

يحق للمستثمر الحصول على إعفاء من كامل ضريبة القيمة المضافة في تركيا بالشروط التالية:

• أن يكون المُستثمر الأجنبي غير مُقيم في تركيا.
• عدم وجود أي مقر له في تركيا من شركة أو محل أو معمل أو غيره.
• أن يكون العقار الأول له في تركيا ولا يملك عقارات أخرى
• عدم الإقامة في تركيا لفترة تتجاوز 6 أشهر في العام الذي سبق شراء العقار.
• عدم وجود عنوان مُسجل في تركيا.

ويمكن أيضاً أن يحصل على إعفاء من رسوم الطابو 4% في حال تملك عقار ضمن مناطق إعادة تطوير عمراني.

برنامج الجنسية مقابل الاستثمار للأجانب في تركيا:

أطلقت تركيا برنامج الجنسية مقابل الاستثمار في العام 2017 وطالته عدة تعديلات في السنوات اللاحقة آخرها:

• الاستثمار العقاري في تركيا: شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار بشرط عدم البيع لمدة 3 سنوات.
• الاستثمار المصرفي في تركيا: إيداع مبلغ 500 ألف دولار في أي بنك تركي وعدم السحب لمدة 3 سنوات.
• الاستثمار في صندوق التقاعد الفردي: إيداع مبلغ 500 ألف دولار في صندوق التقاعد الفردي والإبقاء عليه 3 سنوات.
• الاستثمار بالسندات الحكومية في تركيا: شراء سندات حكومية بقيمة 500 ألف دولار والاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات.
• الاستثمار العام في تركيا: ضخ استثمارات لا تقل قيمتها عن 500 ألف دولار
• الاستثمار في الأسهم التركية: شراء أسهم بقيمة 500 ألف دولار على الأقل.
• الاستثمار في توظيف الأتراك: تأسيس شركة وتوظيف 50 عامل تركي وعدم تسريح أياً منهم لمدة 3 سنوات.