هل يسمح القانون بالاستثمار في عقارات الجنسية التركية؟

من بين الأسباب التي تدفع الأجانب لشراء العقارات في تركيا هي الحصول على الجنسية التركية من خلال التملك العقاري فحسب قانون الجنسية مقابل الاستثمار هناك عدة طرق تُمنح الجنسية بموجبها أحدها شراء عقار سكني أو تجاري في تركيا، ولكن هل يمكن الاستثمار والاستفادة المادية في العقار الذي تم شرائه بغرض الجنسية التركية؟

قانون الجنسية التركية مقابل الاستثمار:

صدر قانون الجنسية التركية مقابل الاستثمار مطلع العام 2017 وطاله عدة تعديلات في الأعوام 2018، 2019، 2022 عبر إضافة طرق جديدة أو من خلال تعديل القيم المادية لبعضها ومن بين تلك الطرق يبرز التملك العقاري والإيداع البنكي والاستثمار في الأسهم والاستثمار في توظيف الأتراك وغيرها ولكل منها شروطها وأوراقها الخاصة.

الجنسية التركية من خلال التملك العقاري:

عندما صدر قانون الجنسية التركية مقابل الاستثمار أول مرة اشترط شراء عقار بقيمة لا تقل عن مليون دولار أمريكي ثم جرى تخفيضه في أيلول/سبتمبر من العام 2018 إلى 250 ألف دولار وأعيد رفعه مرة أخرى في أيار/مايو 2022 لتصبح قيمة العقار المطابق لشروط الجنسية التركية وفق آخر تعديل والذي مازال سارياً حتى اليوم هو 400 ألف دولار كما وضع القانون شرط أساسي وهو الاحتفاظ بالعقار لمدة 3 سنوات على الأقل.

شروط الحصول على الجنسية التركية من خلال التملك:

• ألا تقل قيمة العقار عن 400 ألف دولار أمريكي
• أن يتم تقديم أي نوع من أنواع الطابو العقاري (ارتفاق، تام)
• أن يتضمن ملف التجنيس تقرير التقييم العقاري الذين يبين قيمة العقار الفعلية
• أن يتم تسجيل قيمة العقار في الطابو بالليرة التركية بما يعادل 400 ألف دولار
• أن يبيع المستثمر عملته الأجنبية للبنك المركزي التركي ويستبدلها بالعملة التركية
• أن يتم تحويل قيمة العقار بالعملة التركية لحساب البائع
• أن يكون المشتري من بين الجنسيات التي يحق لها التملك العقاري في تركيا
• أن يكون البائع تركي الأصل وليس أجنبياً ولا أجنبياً حاصلاً على الجنسية التركية بأي طريقةٍ كانت
• أن يباع العقار لأول مرة بهدف الحصول على الجنسية التركية
• أن يكون العقار جديداً وغير متداولاً من قبل
• أن يكون العقار بعيداً عن المناطق العسكرية والأمنية التركية بمسافة 400 متر على الأقل.
• أن تكون طريقة الدفع عبر حوالة بنكية ولا يقبل الدفع النقدي اليدوي.
• أن يباع العقار نقداً ولا يقبل التقسيط إلا إذا تجاوزت الدفعة الأولى أو مجموع الأقساط 400 ألف دولار.
• ألا يشكل المتقدم خطراً على الأمن القومي التركي.

الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية التركية من خلال التملك:

• عقد شراء العقار في تركيا مصدق لدى النوتر التركي
• تقرير التقييم العقاري الذي يبين قيمة العقار الحقيقية
• طابو عقاري (ارتفاق أو تام) مسجل فيه قيمة العقار بالليرة التركية
• إيصال بيع العملة الأجنبية للبنك المركزي التركي واستبدالها بالعملة التركية عبر بنك وسيط مع تضمين فقرة (من أجل الحصول على الجنسية التركية)
• إيصال تحويل قيمة العقار من حساب المشتري لحساب البائع التركي بالعملة المحلية عبر نفس البنك الوسيط
• وثيقة مطابق لشروط الجنسية التركية
• الرقم الضريبي للمستثمر
• نومراتاج
• صور شخصية عدد 4
• جواز السفر الأجنبي
• صورة عن جواز السفر للمستثمر وزوجته وأطفاله دون سن 18 عاماً مترجمة للتركية ومصدقة أصولاً
• موافقة خطية للزوجة بمنحها ومنح أبنائها الجنسية التركية
• صورة عن ختم الدخول إلى تركيا
• الإقامة التركية (إن وجدت)
• سند إقامة في تركيا بناءً على الطابو العقاري.

طرق الاستثمار العقاري في تركيا:

تتنوع طرق الاستثمار العقاري في تركيا من خلال العقارات الجاهزة أو العقارات التي مازالت قيد الإنشاء ويمكن الاستثمار عبر طريقتين رئيسين هما تأجير العقار في تركيا وما يعرف بالاستثمار طويل الأجل أو الاستثمار في إعادة البيع والذي يعتبر استثماراً قصيراً أو متوسط الأجل.

الاستثمار العقاري في تأجير العقار الذي تم شرائه بهدف الجنسية التركية:

يحق وفقاً للقانون التركي للأجنبي الذي اشترى عقاراً في تركيا بقيمة 400 ألف دولار وتقدم بملف طلب الحصول على الجنسية التركية وحصل عليها فعلاً أو ملفه قيد الدراسة أن يسكن في العقار الذي اشتراه أو يبادر إلى الاستثمار فيه من خلال تأجيره بعقد قصير أو طويل الأجل والاستفادة من العائدات الإيجارية الشهرية الناتجة عن قيم الإيجارات التي يتم تحويلها لحسابه دون أن تؤثر هذه العملية الاستثمارية على ملفه لطلب التجنيس أو على جنسيته التركية التي حصل عليها حتى لو بدأ الاستثمار بعقاره بعد شرائه مباشرةً.

الاستثمار العقاري في إعادة بيع العقار الذي تم شرائه بهدف الحصول على الجنسية التركية:

الطريقة الثانية من الاستثمار العقاري في تركيا تتمثل بإعادة بيع العقار وبحسب قانون الجنسية التركية فإنه يتوجب الاحتفاظ بالعقار لمدة لا تقل عن 3 سنوات فإذا اتجه المستثمر لبيع العقار ونقل ملكيته لمستثمر جديد قبل انتهاء المدة القانونية سيتم سحب الجنسية التركية منه أو يمكن أن يرفض موظف الطابو طلبه كونه تعهد مسبقاً بعدم بيع العقار لمدة 3 سنوات، وبمجرد انتهاء المدة القانونية يمكن للمستثمر في اليوم التالي الاستثمار في إعادة بيع عقار وتحصيل فارق السعر بين البيع والشراء دون أي مساءلة قانونية أو مانع يعرضه لسحب الجنسية وبالتالي الاحتفاظ بالجنسية التركية مدى الحياة حال التزامه بالقوانين العامة للبلاد.