هل سيحافظ سوق العقارات التركية على نشاطه مستقبلاً؟

من أكثر وأهم الأسئلة التي تشغل بال المستثمرين الراغبين ببدء استثماراتهم العقارية في تركيا يتمحور حول محافظة سوق العقارات التركية على نشاطه في المستقبل القريب والمتوسط أم لا وحول طرق الحفاظ على رأس المال وتنمية القيمة الاستثمارية للعقار.

هناك عدة مؤشرات تدل ألا ضبابية في المشهد خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل وهذه المؤشرات تعني أن سوق العقارات التركية سيواصل تقدمه وازدهاره وزيادة الطلب عليه كما كان عليه الحال في السنوات الخمس الماضية وهذه المؤشرات هي:

نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية 2023:

أزالت نتائج الانتخابات التركية التي جرت في أواخر أيار/مايو 2023 الشكوك عن المستثمر الأجنبي في تركيا فبعد كم هائل من تصريحات الجانب الآخر حول التضييق على المستثمرين الأجانب والحد من تملكهم العقارات التركية فاز رجب طيّب أردوغان وحزب العدالة التنمية بفترة رئاسية جديدة ما يعني تواصل الدعم المعلن في أكثر من مرة من قبل الساسة الأتراك على رأسهم الرئيس التركية بإزالة العقبات أمام المستثمرين الأجانب ومدهم بالمحفزات والتشريعات والقوانين الداعمة لاستثماراتهم في تركيا.

الاستقرار في تركيا خلال عامي 2023-2028:

مع انتهاء الانتخابات التركية بدأت تركيا تشهد استقراراً سيكون أكثر وضوحاً مع مطلع العام 2024 لفترة تمتد لخمس سنوات قادمة على الأقل مع استمرارية دعم المستثمرين الأجانب ودعم قطاعات العقارات التركية ودعم شركات الإنشاءات والمقاولات في تركيا.

مكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية التركية:

يعمل مكتب الاستثمار في تركيا التابع لرئاسة الجمهورية التركية على دعم المستثمرين الأجانب وتقديم النصائح والاستشارات والامتيازات والثقة لمواصلة استثماراتهم في تركيا وكان مؤخراً قد أطلق المكتب اللغة العربية كلغة إضافية للتواصل أكثر شمولية مع المستثمرين العرب ومد جسور الثقة بينهم وبين تركيا.

لا مؤشرات على حدوث فقاعة عقارية في تركيا:

اتفق خبراء العقار في تركيا على عدم وجود مؤشرات بحدوث فقاعة عقارية في تركيا وهذه المؤشرات تبدأ على مراحل تشهد فيها انخفاض في أسعار العقارات التركية مع قلة الطلب وكثرة العرض وارتفاع التضخم وصولاً إلى حدوث الفقاعة إلا أن السنوات الخمسة المقبلة على الأقل لن تشهد هكذا أمر وبالتالي استقرار السوق العقاري.

استمرار الحرب الروسية الأوكرانية:

يواصل الأوروبيون على رأسهم الروس والأوكران بتملك المزيد من العقارات التركية وتصدرهم لقائمة الجنسيات الأكثر شراءً للعقارات على المستوى الشهري والسنوي وستؤدي استمرارية الطلب وزياداته إلى ارتفاع أسعار العقارات التركية خلال المدى المنظور على الأقل.

وصول المزيد من المستثمرين الخليجيين إلى تركيا:

مع عودة العلاقات التركية الخليجية إلى سابق عهدها يستمر توافد المستثمرين السعوديين والقطريين والإماراتيين على وجه الخصوص إلى تركيا وتملك المزيد من العقارات التركية للسكن أو الاستثمار العقاري فيها.

توقعات انخفاض مؤشر التضخم في تركيا:

يتوقع خبراء اقتصاديون أتراك ودوليون بدء مؤشر التضخم (أسعار المستهلك في تركيا) بالانخفاض تدريجياً مع مطلع العام القادم 2024 استجابةً للقرارات الاقتصادية والحكومية الصادرة عن الإدارة المالية الجديدة للبلاد.

رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة:

يواصل البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة للشهر السابع على التوالي حيث وصلت إلى 40% وهذا يعني تخفيف الضغط عن القطاع العقاري والتنافس مع القطاع المصرفي مع توفر شريحتين أساسيتين من المستثمرين المحليين والأجانب المستثمرين العقاريين والمستثمرين المصرفيين وبالتالي خلق توازن في السوق وبالتالي استقرار أسعار العقارات التركية.

مئوية تأسيس الجمهورية التركية 1923-2023:

احتفلت تركيا قيادةً وحكومةً وشعباً في التاسع والعشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الجارية بمئوية تأسيس الدولة عبر افتتاح سلسلة من المشاريع الإنمائية الحكومية بدأت منذ عدة سنوات ومستمرة في السنوات القادمة من مطار إسطنبول الدولي ومدينة باشاك شهير الطبية والمدن الطبية الأخرى والطرق السريعة والأنفاق طريق شمال مرمرة وطريق إسطنبول – إزمير السريع وغيرها بالإضافة لمشاريع أخرى قيد الإنشاء على رأسها مشروع قناة إسطنبول المائية إلى جانب مشروع نفق إسطنبول الكبير ومع دخول تركيا مئويتها الثانية ومرحلة ما يعرف بـ “قرن تركيا” تتواصل المشاريع الإنمائية الحكومية ضمن رؤية تركيا 2023 مما يعزز من الاقتصاد المحلي والاستثمار في تركيا بشكلٍ عام والاستثمار العقاري بشكلٍ خاص ويرفع من قيمة الأراضي والعقارات المجاورة والقريبة من المناطق التي تشهد مشاريع حكومية وتطوير البنى التحتية.

بعد استعراض جميع هذه المؤشرات يمكننا القول وبكل ثقة أن سوق العقارات التركية سيحافظ على ازدهاره وتطوره خلال السنوات المقبلة على المدى المنظور والمتوسط على أقل تقدير.