English
يجد البعض من المستثمرين والراغبين بالتملك العقاري في تركيا وكذلك أصحاب العقارات المعروضة للبيع في بعض الأحيان صعوبة وضيق في الوقت وعدم القدرة على تسيير معاملات بيع وشراء العقارات في تركيا ونقل الملكية العقارية، مما يستوجب توكيل أشخاص آخرين للقيام بالنيابة عنهم بهذه الأعمال والتي تتطلب إبرام وكالة عقارية قانونية.
التوكيل القانوني في تركيا:
هو عبارة عن وكالة رسمية خاصة تمنح من قبل شخص إلى آخر بهدف تسيير معاملة أو الحق بالبيع والشراء لممتلكاته داخل الدولة وتتم ضمن مؤسسة حكومية معنية بإصدار الوكالات وبحضور الموكل والموكل إليه وتتضمن الوكالة عدة بنود تتعلق بنوع الوكالة ومضمونها مع محددات صلاحية الموكل إليه والتي يجب أن تكون محدودة وضمن أطر محددة والأهم من ذلك أن تكون وكالة قابلة للعزل في أي وقت.
وكالة بيع وشراء العقارات في تركيا:
هي نوع من أنواع الوكالات تهدف إلى توكيل صاحب عقار ما في تركيا أو الراغب بالتملك العقاري في تركيا شخص آخر بالنيابة عنه بإجراء معاملات بيع أو شراء العقارات في تركيا بموجب تلك الوكالة علماً أنه من الممكن تاريخ بدء وانتهاء صلاحية الوكالة وتحديد الصلاحيات التي لا يحق للموكل إليه الخروج عنها.
بنود وكالة بيع وشراء العقارات التركية:
تتضمن الوكالة مجموعة من البنود والصلاحيات الممنوحة من الموكل إلى الموكل إليه أهمها:
- بيع العقارات وتحويل قيمتها لحساب المالك المصرفي.
- شراء العقارات وطلب تحويل ثمنها من حساب المشتري لحساب للبائع.
- البحث عن مستأجر وتأجير العقار وإبرام عقد إيجار يضمن حقوق المالك والمستأجر
- إخراج المستأجر من العقار في حال التخلف عن سداد الإيجار لعدة أشهر
- تحويل قيمة الإيجارات الشهرية لحساب المالك (الموكل)
- سداد الضرائب السنوية والشهرية والعائدات التي تدفع لإدارة المجمعات السكنية
- الدخول إلى العقار والقيام بأعمال التنظيف والصيانة بأي وقت.
- تأثيث العقار وتضمينه الديكورات والتعديل وفقاً لبنود الوكالة دون زيادة أو نقصان.
- فتح اشتراكات الماء والغاز والكهرباء والهاتف والانترنت للعقار.
- تسيير معاملات نقل الملكية العقارية في تركيا
المؤسسة الحكومية المسؤولة عن إعداد الوكالة في تركيا:
يعتبر إصدار الوكالات في تركيا وعزلها من صلاحية دائرة النوتر التركية والتي تعرف بعالمنا العربي باسم النوتر التركي وتضم هذه المؤسسة مئات الفروع والدوائر في الولايات والمدن التركية لتسهيل أعمال المواطنين والمقيمين عبر عدة خدمات أبرزها إصدار الوكالات العامة والخاصة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.
المؤسسة الحكومية المعنية بإبرام الوكالة خارج تركيا:
أما المؤسسات التركية بالخارج والمعنية بإصدار الوكالات العامة والخاصة فتتمثل بمكاتب حكومية تتواجد عادةً داخل السفارات والقنصليات والهيئات التركية المنتشرة في جميع دول العالم والمختصة بإصدار عدة أوراق ومستندات مثل الوكالات وغيرها.
صلاحية الوكالة في تركيا:
من الضروري تحديد تاريخ انتهاء صلاحية الوكالة وذلك من حق الموكل على الموكل إليه وعدم تركها مفتوحة دون نهاية إذ أن الإبقاء عليها دون تاريخ نهاية يعني أنها صالحة مدى الحياة لحين وفاة الموكل لا سمح الله هنا تسقط الوكالة، لذلك يجب الالتزام بتحديد تاريخ نهاية قابل للتجديد ويتم الأخذ بالاعتبار مدة الأعمال المكلف بها الموكل إليه والتي يمكن أن تستغرق أيام أو أشهر أو عدة سنوات.
حقوق الموكل تجاه الموكل إليه في الوكالة:
تتمثل حقوق الموكل تجاه الموكل إليه في الوكالة بالنقاط التالية:
- الالتزام بالصلاحيات الممنوحة له من قبل الموكل وتجازها يعني تعرضه للمساءلة القانونية.
- يجب أن يعلم الموكل إليه الهدف الرئيسي من الوكالة ويطلع على الصلاحيات الممنوحة له ويلتزم بالمدة الزمنية لأنهاء تلك الأعمال.
- التصرف بالوكالة بشكل قانوني وعدم محاولة الاحتيال أو الخداع لأن ذلك يعرضه للمحاسبة.
- المحافظة على نسخته من الوكالة وقراءتها جيداً ومعرفة حقوقه وواجباته قبل البدء باتخاذ الصلاحيات الممنوحة له بموجبها.
إنهاء التوكيل القانوني في تركيا:
يحق للموكل في أي لحظة إنهاء التوكيل القانوني حتى دون مراجعة الموكل إليه ويتم ذلك من خلال زيارة أقرب دائرة للنوتر وطلب إلغاء الوكالة بشرط أن تكون قابلة للعزل حينها لن تكون الوكالة التي بيد الموكل إليه قانونية وسيعمم إلغاء التوكيل إلكترونياً على المؤسسات والهيئات الحكومية.
