English
تشكل صناديق الاستثمارية في تركيا خياراً مناسباً للكثيرين من المستثمرين كونها تصنف ك “محفظة استثمارية” تتضمن مجموعة من أهم الشركات يتم إدارتها من خلال خبراء مُتخصصين يعدون دراسات حول أهم الشركات التي يمكن الاستثمار بها بهدف تحقيق أفضل عائد ربحي ممكن.
وذلك بحسب استراتيجيات وأهداف محددة يعدها مدير صندوق الاستثمار في تركيا، حيث تهدف هذه الصناديق إلى جمع ميزانيات المستثمرين الراغبين بالمشاركة في إحداها من أجل تحقيق عائدات استثمارية مرتفعة، إذ لا يُمكن للمستثمرين تحقيقها بشكل إفرادي بسبب قلة الموارد المتوفرة.
ما المقصود بـ “صناديق الاستثمار في تركيا”؟
هي عبارة عن أصول غير مدمجة من الأسهم الاستثمارية، أسستها شركات إدارة المحافظ الاستثمارية مع اللوائح الخاصة والقوانين ذات الصلة من أجل المشاركة فيا وتشغيل محفظة لحساب المدخرين على أساس الملكية الائتمانية بأموال أو أصول أخرى يجمعها المدخرين مقابل حصص مشاركتهم
إن عملية المشاركة في صناديق الاستثمار التركية تكون من خلال شراء حصة تشكل جزءً من المحفظة المملوكة للصندوق ويمكن للمدخرين تقييم مدخراتهم عبر شراء أسهم الشراكة من الشركات والمؤسسات الوسيطة أو من خلال البورصات، إلا أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية يحتاج المعرفة والخبرة والدراية الكافية في أسواق المالية التركية المتنوعة.
من الضروري تأسيس “الصندوق الشامل” من قبل الشركات التي تعمل على إدارة صندوق الاستثمار في تركيا، إذ يجري تحديد أنواع مختلفة من الصناديق الاستثمارية الشاملة وفقاً للأوراق المالية التي سيتم إدخالها في الصناديق الاستثمارية.
أنواع صناديق الاستثمار في تركيا:
صندوق الأسهم الشامل:
يغطي هذا النوع من الصناديق التي يتم استثمار 80% منها كحد أدنى من إجمالي قيمة الصندوق بشكلٍ مستمر في أسهم المُصدرين المحليين أو الدوليين.
الصندوق الشامل للمعادن النفيسة:
يخص الذهب والمعادن الثمينة الأخرى التي يجري تداولها في البورصة والصناديق المستثمرة في أدوات سوق راس المال المبنية على المعادن النفيسة.
سلة الصندوق الشامل:
يتألف هذا الصندوق من حصص المشاركة في الصناديق الأخرى والصناديق المتداولة في البورصة.
صندوق سوق المال الشامل:
تتكون محفظتها بالكامل من أموال مرتفعة السيولة وأصول سوق رأس المال مع استحقاق أقصى يصل إلى 184 يوماً ومتوسط استحقاق المحفظة هو 45 يوماً يتم حسابها على أساس يومي.
صندوق المشاركة الشامل:
تشتمل كامل محفظته على شهادات الإيجار وحسابات المشاركة وأسهم الشراكة والذهب والمعادن النفيسة الأخرى والأموال غير القائمة على الفوائد وأدوات أسواق رأس المال التي يراها المجلس مناسبة.
الصندوق الشامل المتغير:
لا يندرج هذا النوع من الصناديق في أي من الأنواع المذكورة في الأعلى بسبب قيود المحفظة.
الصندوق الشامل المجاني:
الصناديق الشاملة التي يجري تأسيس حصص مشاركتها من أجل بيعها للمستثمرين المتأهلين فقط.
مزايا صناديق الاستثمار في تركيا:
- تجري إدارة الميزانية (أموال المدخرين) من قبل أشخاص ذوي احترافية وخبرة في إدارة المحافظ الاستثمارية.
- تعمل صناديق الاستثمار على تقليل المخاطر بسبب تعدد الأوراق المالية التي يمكن أخذها في محفظة صناديق الاستثمار المشترك بأدوات كالدخل الثابت والعملات الأجنبية والمؤشرات والأسهم.
- يجري تحرير المستثمرين من المعاملات التي تتطلب وقتاً وموارد كتتبع الاستحقاق والتحصيل وذلك لأن تقييم ومراقبة الأوراق المالية وتحصيل القسائم والفوائد والأرباح تتم من قبل إدارة الصندوق.
- تتيح الصناديق الاستثمارىة في الأوراق المالية ذات المكاسب العالية التي لا يمكن تحقيقها بمدخرات صغيرة.
- إمكانية تحويل المستثمرين لاستثماراتهم ضمن الصندوق لأموال تلبي احتياجاتهم وذلك لأن زيادة القيمة في محفظة الصندوق تنعكس على قيمة المحفظة على أساس يومي.
- توفر صناديق الاستثمار في تركية الوقت والمال عبر عمليات الشراء والمبيعات للمحفظة.
الاستثمار في صناديق الاستثمار التركية:
- تأتي أهمية الاستثمار في الصناديق الاستثمارية التركية عبر احتساب سعر المشاركة التي توفر المشاركة في الصندوق من قبل المؤسس جميع أيام العمل ويتم اتباع الإجراءات التالية في الحسابات:
- يجري احتساب قيمة محفظة الصندوق في يوم التقييم عبر مراعاة الأسعار التي يتم تأسيسها في البورصات، إذ يتم تداول وشراء وبيع الأصول في المحفظة.
- تُحدد القيمة الإجمالية للصندوق من خلال إضافة الذمم المدنية للصندوق إلى قيمة محفظة الصندوق وخصم ديونه.
- يتم الحصول على سعر سهم الوحدة بقسمة إجمالي قيمة الصندوق على عدد الأسهم القائمة في يوم التقييم.
العائدات الربحية لصناديق الاستثمار التركية:
ترتبط عائدات الصناديق الاستثمارية في تركيا ارتباطاً وثيقاً بتقلبات سعر الصرف ومعدلات التضخم الحاصلة في البلاد عموماً، ولكن يمكن احتساب نسبة العائدات الربحية التي يمكن الحصول عليها عبر الصناديق الاستثمارية التركية.
على سبيل المثال: إذا تم استثمار 100 ليرة تركية في صندوق برسم مشاركة بقيمة ليرة تركية واحدة يمكن الحصول على 100 سهم، وفي حال انخفضت القيمة الإجمالية لسهم الصندوق إلى 0.9 ليرة تركية لأن قيمة محفظة الصندوق قد انخفضت يبقى عدد الأسهم على حاله عند 100 سهم ولكن قيمة تلك الأسهم تنخفض إلى 90 ليرة تركية.
أما إذ ارتفع سعر السهم الواحد إلى 1.1 ليرة تركية، فإن مجموع الأسهم المئة قد ارتفعت قيمتها إلى 110 ليرة تركية، علماً أن هذه الفرضية تتم في حال عدم وجود عمولة تداول.
والجدير بالذكر أنه أثناء تنفيذ المعاملات المذكورة أعلاه يتم تسجيل الفوائد وأرباح الأسهم ومكاسب التداول وزيادات القيمة اليومية التي تم تحصيلها من الأصول الموجودة في محفظة الصندوق مثل دخل للصندوق في نفس اليوم وبالتالي ينعكس في السهم السعر الذي يتم احتسابه لكل يوم من أسهم المشاركة، وبهذه الطريقة يغادر المستثمر الصندوق عند إغلاق تعاملات اليوم بعد حصوله على نصيبه من الربح أو الخسارة.
مخاطر الاستثمار في صناديق الاستثمار التركية:
على اعتبار أن قيمة الأوراق المالية التي يشتريها الصندوق يمكن أن تكثر أو تقل فقد تفقد تلك الصناديق بعضاً من ميزانيتها المدخرة به وهذا يعني أن المخاطرة موجودة دائماً عند الاستثمار في صندوق استثماري مشترك.
وبالرغم من ذلك إلا أنه ليست جميع الصناديق المشتركة بنفس مستوى المخاطر، إذ أن هناك بعض الصناديق تتضمن خطورة عالية وأخرى بنسب خطورة متدنية، وعليه فإن أهم مقياس يمكن استخدامه لمعرفة قيمة المخاطرة بالنسبة للصناديق الاستثمارية هو نموذج معلومات المستثمر وهذا يعني من ناحية أخرى وجود عائدات مرتفعة محتملة أو خسائر مرتفعة أي مخاطر عالية.
بشكلٍ عام فإن جميع أنواع صناديق الاستثمار التركية تتضمن نسباً متفاوتة من المخاطر، والأمر ينطبق أيضاً على أسواق رأس المال لأنها ليست مُستثناة من عامل المخاطرة، لذلك جرى تأسيس نظام تسجيل لتبيان مستوى المخاطر لصناديق الاستثمار المشتركة في تركيا ليتم من خلاله إعلام المستثمرين بنسب المخاطرة لكل صندوق على حدة.
كيفية الاستثمار في الصناديق الاستثمارية التركية:
يجب أولاً استخراج شهادة مشاركة في صندوق استثمار بهدف الدخول في محفظة الصناديق الاستثمارية حيث يمنح المستند فقط لتحويل المدخرات للصندوق وجني الأرباح من المعاملات في الصندوق ولا يمكن التداول بشهادات المشاركة في صندوق الاستثمار المشترك.
صناديق الاستثمار في تركيا والحصول على الجنسية التركية:
نشرت الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 06/01/2022 تعديلاً على القانون ذو الرقم 31711 في البند (هـ) من الفقرة الثانية للمادة 20 من اللائحة الخاصة بتنفيذ قانون الجنسية التركية حيث سمح التعديل للأجانب الراغبين بالجنسية التركية المشاركة صندوق الاستثمار العقاري من خلال حصة أو مشروع بقيمة 500 ألف دولار أمريكي على الأقل بشرط الاحتفاظ بحصة المشاركة في صندوق الاستثمار لمدة ثلاث سنوات كحد أدنى.
