ما هي أقل قيمة استثمارية تمنح الجنسية التركية؟

يمنح برنامج “الجنسية مقابل الاستثمار” الصادر مطلع العام 2017 والذي طاله عدة تعديلات في الأعوام 2018، 2019، 2022 الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب عبر عدة طرق استثمارية بميزانيات استثمارية متفاوتة بين الواحدة والأخرى

طرق الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار:

ينص قانون منح الجنسية التركية للأجانب على توفير عدة طرق استثمارية تسمح للمستثمرين بتقديم طلب تجنيس وفقاً لاستثماراته في حال مطابقتها للشروط وهذه الأنواع هي:

الجنسية التركية من خلال التملك أو الاستثمار العقاري:

وفقاً لآخر تعديل صادر في مايو 2022 فإنه يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على الجنسية التركية عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار بشرط عدم البيع لمدة 3 سنوات.

الجنسية التركية من خلال الإيداع المصرفي:

إيداع مبلغ 500 ألف دولار في أي بنك تركي مرخص في البلاد حكومي أو خاص والتعهد بعدم السحب لمدة 3 سنوات.

الجنسية التركية من خلال الإيداع في صندوق التقاعد الفردي:

إيداع مبلغ 500 ألف دولار في صندوق التقاعد الفردي والإبقاء عليه لمدة 3 سنوات

الجنسية التركية من خلال شراء سندات حكومية:

شراء سندات حكومية بقيمة 500 ألف دولار والاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات.

الجنسية التركية من خلال توظيف الأتراك:

توظيف 50 عامل تركي وتسجيلهم في وزارة العمل ومنحهم الحد الأدنى من الأجور الشهرية المحدد من قبل الحكومة التركية (11402 ليرة تركية للعام 2023) وعدم تسريح أياً منهم لمدة 3 سنوات.

أقل قيمة استثمارية تمنح الجنسية التركية:

إذا ما اطلعنا على الشروط المادية لكل نوع من أنواع الاستثمار الذي يٌمنح المستثمر وزوجته وأطفاله دون سن 18 عاماً الجنسية التركية فإننا سنجد بأن التملك العقاري للسكن أو الاستثمار في تركيا هو أقل القيم الاستثمارية المطروحة بموجب قانون الجنسية التركية لمنحها أصولاً لأن القيمة الاستثمارية هي 400 ألف دولار بينما تبدأ القيم الاستثمارية للطرق الأخرى من 500 ألف دولار فيما يحتاج من يوظف 50 عامل تركي إلى ميزانية تفوق المليون دولار عن سنوات تشغيل العمال الأتراك ومنحهم كامل أجورهم ومستحقاتهم عدا عن تكاليف التشغيل الأخرى.

المميز في الجنسية التركية عبر التملك العقاري أنه لا يشترط على مشتري العقارات التركية التجارة والاستثمار فيها بل حتى لو كان الهدف هو السكن فإن ذلك يتيح منح الجنسية التركية، أما إذا كان الهدف الجنسية والاستثمار معاً فإن الفوائد هنا ستكون مضاعفة سيماً أن أسعار العقارات في تركيا ترتفع بشكل مستمر والإبقاء على العقار لمدة 3 سنوات ثم إعادة بيعها بعد انتهاء المدة القانونية للاحتفاظ به يرفع ثمنه لا محالة مع إمكانية تأجيره أثناء فترة منع البيع والاستفادة مع العائدات الإيجارية الشهرية دون أي موانع قانونية تشكل خطراً على الجنسية التركية.

كما تمنح الجنسية التركية لمشتري جميع أنواع العقارات في تركيا السكنية والتجارية من شقق وفلل ومكاتب ومحلات، ولا يشترط أن تكون القيمة الاستثمارية المحددة عند 400 ألف دولار في عقار واحد بل يمكن أن تجتمع هذه القيمة في عدة عقارات مجتمعة كما أنه ليس شرطاً أن يكون العقار جاهزاً بل تقبل عقارات قيد الإنشاء بشروط وجود وثيقة الطابو العقاري.