ما هي أسباب سحب الجنسية التركية من الحاصلين عليها؟

تمنح تركيا جنسيتها عبر عدة طرق استثمارية سيما التملك العقاري في تركيا أو الإيداع المصرفي أو الاستثمار المباشر وغيرها من الطرق الاستثمارية أو عبر الأصول أو التبني ولكلٍ منها شروط تختلف عن الأخرى.

إلا أن هناك خمس أسباب موجبة في بعض الأحيان لسحب الجنسية من الحاصلين عليها وفقاً لقانون الجنسية التركية.

سحب الجنسية التركية:

هناك حالات محددة في القانون التركية تتجه بها الحكومة إلى سحب الجنسية من الحاصلين عليها في حال أقدموا على القيام بإحداها بعد ثبوت ذلك رسمياً وبقرار المحكمة التركية، سيما في الأمور المتعلقة بالتعامل مع جهات أو جماعات صنفتها تركيا على أنها إرهابية وغيرها من الحالات الأخرى.

حالات سحب الجنسية التركية:

تنص المادة ذات الرقم 29 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 على أنه تسحب الجنسية التركية باقتراح من وزارة الداخلية وقرار من مجلس الوزراء التركي عند ثبوت تورط المعني بإحدى الحالات التالية:

العمل طوعاً لدى دولة أجنبية لا تتوافق مع تركيا:

تبادر السلطات المعنية إلى سحب الجنسية التركية عند عمل الشخص المعني وبشكل طوعي على تقديم خدمات لصالح دولة أجنبية ذات مصالح لا تتوافق مع مصالح الحكومة التركية.

عند ثبوت هذا الأمر يتم توجيه إخطاء من قبل السفارات التركية وممثلياتها في الخارج أو من قبل رؤساء الإدارات المحلية داخل تركيا للتخلي عن هذا العمل في فترة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حال عدم التجاوب خلال المدة الممنوحة له يصدر قرار رسمي بسحب الجنسية التركية.

العمل لدى دولة في حالة حرب مع تركيا:

عند إقدام مواطن تركي سواءً كان مواطناً بالأصل أو مجنس بالتعاون الكامل وطوعاً مع دولة أجنبية بحالة حرب مع تركيا تسحب منه الجنسية باستثناء أولئك الذين يقومون بعمل استخباراتي مكلفين رسمياً به من قبل السلطات المعنية في تركيا..

الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون الحصول على موافقة تركية:

لا يسمح لأي مواطن تركي مقيم في الخارج المبادرة إلى الالتحاق للخدمة العسكرية في أي بلد أجنبي دون الحصول على موافقة رسمية من السلطات المحلية التركية، وإلا فسيكون الثمن سحب الجنسية التركية منه بموجب أمر قضائي.

ارتكاب جرائم محددة في القانون التركي:

في حال ارتكب المواطن التركي جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات التركي رقم 5273 الصادر عام 2004 ذوات الأرقام 302، 310، 311، 312، 313، 314، 315

يخضع المتهمون للتحقيق والمحاكمة وبدورها تطلب المحكمة الدستورية العليا من القاضي الحكم بسحب الجنسية التركية من مرتكبي هذه الجرائم، أما في حال تواجد مرتبكي هذه الجرائم خارج تريا يرسل إليهم إخطار بضرورة العودة إلى تركيا وعند عدم التجاوب لمدة 3 أشهر تسحب الجنسية التركية بناءً على اقتراح وزارة الداخلية التركية وقرار مجلس الوزراء وينشر القرار بالجريدة الرسمية.

ثبوت تقديم وثائق مزورة عند طلب الحصول على الجنسية التركية:

طمعاً بالحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار يتجه البعض إلى تقديم وثائق مزورة إلى الجهات المعنية التركية على أنهم استثمروا ضمن أحد القطاعات التي تمنح الحق بالحصول على الجنسية التركية.

مثال على ذلك تقديم أوراق طابو وعقود تبين شراء عقار في تركيا بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار وثبوت وجود تزوير في الأوراق المقدمة حتى لو صدر قرار التجنيس بالفعل وبعد عدة سنوات تعاد الأوراق للتدقيق مرة أخرى وعند العثور على أحد تلك الأوراق مزورة وغير صحيحة بما فيها إشعارات تحويل قيمة العقار وتقرير التقييم العقاري تبادر السلطات الرسمية التركية إلى سحب الجنسية من الحاصلين عليها.

والأمر أيضاً يشمل الأوراق المقدمة في الاستثمارات التركية الأخرى أو طلب الجنسية عبر الأصول أو التبني.

تركيا دولة ذات سيادة يحكمها الدستور يحمي المواطنين ويعاقب المسيئين والمجرمين والمخالفين لصونه المجتمع وأمانه والحفاظ على شعبه وتطبيق القانون الهادفة إلى مجتمع متجانس بنّاء ذو علاقات اجتماعية راسخة لذلك كان لابد من صرامة تطبيق القوانين سيما المتعلقة بالحصول على الجنسية التركية أو سحبها.