الاحتيال العقاري في تركيا

تعمل كبرى الشركات العقارية في تركيا من بينها المجموعة الذهبية للاستثمار على الحد من الاحتيال العقاري والمحتالين.

الذي يعملون على تشويه واقع الاستثمار العقاري وبالتالي خسارة العملاء لاستثماراتهم في تركيا.

نتيجة خبث ضعاف النفوس واستغلالهم للمستثمرين وسرقة أموالهم.

وذلك من خلال تنوير وتعريف العميل بالقوانين والشروط المتعلقة بالتملك والاستثمار العقاري في تركيا.

وواقع السوق العقاري بإيجابياته وسلبياته وتحذيره من القيام بأعمال تؤدي لوقوعه ضحية الاحتيال العقاري

بدورها تفرض الحكومة التركية قوانين صارمة للمساهمة في الحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة.

التي من شأنها أن تؤدي لعزوف المستثمرين عن الاستثمار في تركيا في المستقبل القريب.

طرق الاحتيال العقاري في تركيا:

كل يوم يطلق المحتالون وضعاف النفوس طرق جديدة للاحتيال على المستثمرين الأجانب وإيقاعهم في الفخ بهدف سرقة أموالهم بأي طريقة كانت.

ومع مراقبة المجموعة الذهبية للاستثمار لواقع السوق العقاري في السنوات الأخيرة رصدت الطرق الاحتيالية التالية:

انتحال شخصية مالك العقار:

• تشكل هذه الطريقة إحدى أكثر الطرق رواجاً.
• حيث يعمل المحتال على تزوير الوثائق والأوراق الرسمية ليوحي للعميل أنه مالك العقار وليس المسوّق له.
• يتم ذلك عبر وكالة يمنحها له من مالك العقار الحقيقي بهدف إدارة عقاره وتحصيل عائدات استثمارية.
• إلا أن المُحتال العقاري يستخدم الوكالة بطرق غير قانونية وشرعية مستغلاً عدم تواجد صاحب العقار.
• والإقدام على تزوير الأوراق من شأنها أن تغير وضعه من مسوّق إلى مالك عقار.
• لذلك ننصح دائماً وأبدأ بالتعامل مع شركات عقارية موثوقة ومستشارين عقاريين ذوي خبرة طويلة بالسوق العقاري التركي.
• كونهم يعملون على تجنيب المستثمر الأجنبي الوقوع ضحية الأعمال الاحتيالية

تقديم عروض عقارية بأسعار متدنية وغير منطقة:

• كثيراً ما يلفتنا على صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي في تركيا تقديم عروض عقارية غير منطقية من ناحية السعر بهدف جذب العميل وإيقاعه في الفخ.
• فالمتابع لسوق العقارات التركية وأسعار العقارات للعام 2024.
• يدرك أنه لا يمكن أن يقل سعر العقار الواقع في ضواحي إسطنبول من نمط غرفة وصالة ضمن مجمع سكني عن 90 ألف دولار.
• ولكن عندما نجد عروض لشقة بنمط 1+1 بسعر 40 أو 50 ألف دولار وربما أقل.
• يكون هناك شك بوجود حيلة عقارية لجذب العميل وخداعه تحت عناوين برّاقة مثل “سارع بحجز عقارك قبل فوات الأوان!” وغيرها من الأدوات الاحتيالية.

التسويق العقاري بدون رخصة رسمية:

• إنشاء صفحات على وسائل التواصل الاجتماعية وقنوات رسمية ومواقع إلكترونية لا يتطلب استخراج رخصة رسمية من السلطات.
• لذلك فإن وجود صفحة وموقع وقناة لا يعني أن الشركة التي تقدم نفسها (بالتمويل) هي شركة حقيقية وموجودة على أرض الواقع.
• وتمتلك مقرات رسمية في تركيا.
• لذلك ننصح بالتأكد من وجود مقرات ورخصة رسمية للشركات التركية للتأكد من أنها منسجمة مع القوانين التركية.
• وتعمل تحت ظلها لسهولة مسائلتها قانونياً في المستقبل عند وجود أي خلاف.

تقديم عقارات بأسعار أقل من الشروط القانونية للجنسية التركية:

• ينص آخر تعديل لقانون الجنسية التركية صدر منتصف العام 2022 على شراء عقار في تركيا بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار والاحتفاظ به لمدة 3 سنوات.
• ولكننا في نفس الوقت نرصد حتى اليوم إعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي بعقارات تمنح الجنسية التركية بقيمة 250 ألف دولار أو أقل.
• مبررين ذلك بعلاقاتهم مع السلطات المعنية في تركيا وتمكنهم من تحصيل الجنسية التركية بقيم أقل من القيم القانونية.
• تركيا دولة قانون يحكمها الدستور وليس هناك قوانين تمر من تحت الطاولة.
• سيما أن ملف الجنسية التركية يمر على عدة مؤسسات ووزارات تركية وصولاً إلى رئاسة مجلس الوزراء التركي.
• تعمل على تقييمه ودراسته والتأكد أولاً من القيمة الاستثمارية ومطابقتها لشروط الجنسية لذلك لا يمكن التلاعب بهذا الأمر ولا بأي شكلٍ كان.

عائدات ربحية غير منطقية:

• من الأنواع والطرق الاحتيالية الأخرى التي يلجأ لها البعض تقديم عائدات ربحية على أنها مضمونة بأرقام خيالية.
• كأن يتم عرض شقة للبيع بقيمة 90 ألف دولار بضمان عائد استثماري على إعادة البيع بعد عام أو عامين بنسبة 50% أو 100% وهو رقم غير منطقي.
• لأن متوسط ضمان إعادة البيع في تركيا هو 35% بشرط الانتظار مدة لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات عند شراء العقارات الجاهزة.
• والأمر نفسه عند تقديم عائدات إيجارية غير منطقية عن الاتجاه نحو الاستثمار في الإيجار.
• حيث يجب أن تتوافق قيمة الإيجار مع سعر العقار وكلما انخفضت قيمة العقار انخفضت قيمتها الإيجارية والعكس صحيح.
• كما أن نوع العقار سكني أو تجاري يرفع أو يخفض عائداته الإيجارية الشهرية.
• وهذه الطريقة من أكثر الطرق التي تدفعنا نحو إرشاد العميل وتقديم النصائح الاستثمارية قبل الإقدام على التملك العقاري في تركيا.
• بهدف إكسابه المعرفة والدراية الكافية.

عرض عقارات وهمية للبيع (غير موجودة):

• ليس هناك أسهل من تصميم صور عقارات ومشاريع على برامج التصميم ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
• على أنها صور ومخططات مشروع قيد الإنشاء بأسماء مشاريع وشركات وهمية.
• لذلك يجب التأكد من وجود المشروع على أرض الواقع سواءً كان جاهزاً أو قيد الإنشاء.
• وزيارة بلدية المنطقة ومديرية الطابو للتأكد من استخراج الرخص المطلوبة لإنشاء مشروع عقاري.
• مع التعرف على مواصفاته وتاريخ التسليم التي تؤكد وجوده من عدمه.

كيف يمكن حماية المستثمر الأجنبي من الاحتيال العقاري في تركيا؟

• التعاون مع المجموعة الذهبية للاستثمار أو أي شركة عقارية أخرى موثوقة
• التعرف أكثر على قوانين وشروط وواقع السوق العقاري في تركيا
• تعيين مهندس معماري لمتابعة مطابقة مواصفات العقار التي جرى الاتفاق عليها عند عملية الشراء على المخطط.
• مطالبة الشركة الإنشائية بتصحيح الخلل المكتشف في العقار مباشرة قبل الاستلام، وهذا من حق المشتري كونه يُخالف بنود عقد الاتفاق من حيث موجودات العقار.
• مقارنة سعر العقار مع متوسط أسعار العقارات في المنطقة
• التأكد من وجود تراخيص بناء ووثائق الطابو

تدعوكم المجموعة الذهبية للاستثمار للتواصل معها عند الرغبة بتملك العقارات التركية.

علماً أنها شركة مرخصة وتمتلك مقرات وفروع لها في عدة ولايات تركية وقد تأسست في العام 2016 وتزاول مهنة الاستشارات العقارية التركية.